Alladdin
Work in progress
Site en construction
الموقع قيد الإنشاء
Work in progress
Site en construction
الموقع قيد الإنشاء
يحضّر المغرب لفوترة إلكترونية إلزامية، لكن القواعد التي ستجعلها إجبارية لم تُنشر بعد. تفصل هذه الصفحة بين ما هو قانون وما أُعلن عنه وما لا يزال مفتوحا، ونحدّثها عندما يتغير ذلك.
آخر مراجعة في 9 نونبر 2026. هذه معلومات عامة وليست استشارة قانونية أو ضريبية.
| الموضوع | الوضع | ما نعرفه |
|---|---|---|
| الأساس القانوني | تقرر | تسمح المادة 145-IX من CGI، التي أضافها قانون المالية لسنة 2018، للإدارة بتحديد شروط الفواتير الإلكترونية. |
| من سيشملهم | تقرر من حيث المبدأ | الملزمون الخاضعون للضريبة على الشركات (IS)، وللضريبة على الدخل عن المداخيل المهنية بنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، ولـ TVA. |
| من يُستثنى | تقرر | المقاولون الذاتيون والملزمون الخاضعون للمساهمة المهنية الموحدة (CPU)، بموجب المادة 145-XI من CGI. |
| النص التطبيقي | لم يُنشر | أُرسل مشروع إلى الأمانة العامة للحكومة. إلى أن يظهر في الجريدة الرسمية، لا شيء إلزامي. |
| تاريخ البدء والمراحل | أُعلن عنه، غير رسمي | تحدثت DGI سنة 2026 عن تطبيق تدريجي تبدأ به الشركات الكبرى. العتبات والتواريخ التي تتداولها الصحافة لا تصدر عن نص رسمي. |
| النموذج | أُعلن عنه، والتفاصيل مفتوحة | وصفت DGI نموذجا تمر فيه الفواتير عبر منصة الإدارة للمصادقة عليها. لم تُنشر طريقة اشتغاله الدقيقة. |
| صيغة الملف | لم يتقرر | يُنتظر اعتماد صيغ مهيكلة مثل XML، لكن لم تُختر أي صيغة رسميا. |
| اعتماد مزودي البرمجيات | لم يتقرر | لا يوجد اليوم أي نظام لشهادة أو اعتماد برمجيات الفوترة. |
| عقوبات خاصة بالفوترة الإلكترونية | لم تتقرر | لم تُحدَّد أي عقوبة بعد. وتظل العقوبات القائمة على الفواتير التي تنقصها البيانات المطلوبة سارية. |
المصادر: المادة 145 من CGI، وتصريحات DGI في أبريل 2026، وتحليلات ثانوية محينة إلى متم أكتوبر 2026. سنراجع هذا الجدول عند نشر المرسوم.
تسمح المدونة العامة للضرائب بالفواتير الإلكترونية منذ قانون المالية لسنة 2018. تتيح المادة 145-IX للإدارة الضريبية أن تحدد كيف يمكن لفاتورة إلكترونية أن تحل محل فاتورة ورقية: الصيغة وطريقة الإرسال وطريقة الحفظ. وهذه المادة تمكّن من نظام، لكنها لا تنشئه بمفردها.
يستهدف هذا الإطار المقاولات الخاضعة للضريبة على الشركات، والأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل عن المداخيل المهنية بنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، والمقاولات المسجلة في TVA. أما المقاولون الذاتيون والملزمون الخاضعون لـ CPU فمستثنون بموجب المادة 145-XI.
وسار قانون المالية لسنة 2026 في الاتجاه نفسه في الجانب المحاسبي: يجب مسك الحسابات إلكترونيا، مع ملف سنوي للقيود المحاسبية. ولم يحدد تاريخا لبدء الفوترة الإلكترونية.
في أبريل 2026 صرحت DGI علنا بأن الفوترة الإلكترونية قيد الإعداد وستُعتمد تدريجيا:
ومنذ ذلك الحين أوردت مقالات صحفية أعداد الشركات وعتبات رقم المعاملات وسنوات كل مرحلة. لم ترد هذه الأرقام في أي وثيقة رسمية، لذلك لا نكررها هنا. إلى أن يُنشر المرسوم، اعتبروا كل تاريخ مؤقتا.
أيا كانت الصيغة التي ستختارها DGI، ستحتاج إلى البيانات الأساسية نفسها. يخزن Alladdin فواتيركم أصلا كسجلات مهيكلة، لا كملفات PDF فقط.
بيانات فاتورة مهيكلة
تُحفظ كل فاتورة حقلا حقلا: الأطراف والأسطر والنسب والمجاميع والتواريخ.
ICE وIF مسجلان
تُخزَّن معرفاتكم وICE عملائكم كحقول، لا كنص حر.
ترقيم متسلسل
تجري كل سلسلة دون فجوات، ولا تُصحَّح الفواتير الصادرة إلا بإشعارات الدائن.
TVA حسب النسبة
يُحتسب الوعاء الضريبي وTVA في كل سطر ويُجمعان حسب النسبة.
لا يوجد تاريخ رسمي. أعلنت DGI عن تطبيق تدريجي يبدأ بالشركات الكبرى، لكن المرسوم الذي سيحدد التواريخ لم يُنشر.
تستثني المادة 145-XI من CGI المقاولين الذاتيين والملزمين الخاضعين لـ CPU من إطار الفوترة الإلكترونية.
لا يمكن لأي برمجية أن تكون كذلك بعد: لا يوجد نظام للشهادة أو الاعتماد. سنشرح ما يفعله Alladdin بمجرد وجود القواعد.
نعم. إلى أن ينطبق المرسوم على مقاولتكم، تظل فاتورة PDF التي تتضمن البيانات المطلوبة صالحة. اطلعوا على ما يجب أن تبينه الفاتورة.
لا. لكل بلد منصته وصيغته وجدوله الزمني. وسيحدد مرسوم المغرب الخاص به نظامه.
أصدروا الفواتير الآن بالبيانات الحالية، وسنخبركم بما يتغير عند صدور المرسوم.